مىكند امام مىفرمايد : هر كارگرى كه به أو مزد مىدهى تا عملي را انجام داده وآن را اصلاح نمايد پس اگر آن را فاسد نمود ضامن است ( 1 ) . اين مسأله در قانون مدنى إيران گنجانده نشده است . وبرخى از حقوقدانان بر ضمان كارگر وصنعتگر خرده گرفته وگفته اند كه : أجير به موجب قرارداد امين محسوب مىشود وطبق أصول حاكم بر قراردادها ، أجير در صورتي ضامن است كه تعدى وتفريط كرده باشد . پس چگونه مىتوان در اين فرض مسئوليت مطلق أو را توجيه كرد ؟ ( 2 ) . در جواب بايد گفت كه : مبناى انتقاد فوق خلط بين باب تلف واتلاف مىباشد وبراي توضيح فرق بين اين دو بايد گفت كه : تلف فقط در باب غصب به طور مطلق موجب ضمان است . ومقصود آن است كه اگر شخصي بدون مجوز ، مال كسى را در دست داشته باشد وبعدا توسط حوادث قهرية از قبيل زلزله آن مال تلف شود يا خود به اختيار ، آن مال را تلف كند پس شخص غاصب مطلقا ودر هر دو صورت ضامن است . اما اگر بين صاحب مال وآن كس كه مال نزد أو تلف شده عقد امانت برقرار شود مثل اجاره يا وكالت يا امانت در اين صورت اگر مال به واسطه حوادث قهرية تلف شود شخص امين ضامن نيست ، زيرا حكم به ضمان مال در صورت تلف قهري مخصوص به باب غصب است . وبنا به گفته بعضي از فقها قاعده " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " اختصاص دارد به باب غصب وشامل باب امانت نمىشود . واما در مورد امانت ، تلف در صورتي موجب ضمان است كه ناشى از تعدى وتفريط باشد . مثل آن كه مال در جاى غير مناسب نگهدارى شود ودر اثر آن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 271 ، باب 29 از احكام اجاره ، حديث 19 . ( 2 ) ناصر كاتوزيان ، عقود معين 1 : 466 .